عدم‌النفع، نفعی است که می‌توانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیان‌دیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم‌النفع اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدم‌النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی‌باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده‌اند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدم‌النفع تحت شرایطی می‌تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف‌نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنان‌که در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم‌النفع اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکن‌الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم‌النفع برای صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تأکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی درباره قابلیت مطالبه عدم‌النفع یکسان نیست. در مقاله پیش‌رو سعی می‌شود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدم‌النفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.
